اطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات

انهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى علم جميع المواطنين، بإطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني، لترقيم المركبات ابتداء من تاريخ 5 افريل 2026، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية.

و تأتي هذه المرحلة، حسب بيان الوزارة، تعزيزا للمراحل السابقة التي شملها النظام المعلوماتي الوطني للترقيم ،والمتعلقة بالمركبات المستوردة الجديدة والمستعملة أقل من ثلاث سنوات.

و تخص هذه العملية ، ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحظيرة الوطنية، سواء الجديدة منها أو تلك المرقمة سابقا عبر البطاقيات الولائية، وكذا المركبات ومعدات الأشغال العمومية المستوردة.

و في هذا الإطار، يتعين على مالكي المركبات ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقا والمعنيين بإجراءات البيع، و تغيير الإقامة، او تحويل الملكية للورثة أو تغيير الخصائص التقنية للمركبة، قبل القيام بأي إجراء أو معاملة ، التقرب إلى مصالح الترقيم المحلية المختصة ، بمصلحة البطاقات الرمادية، قصد الحصول مسبقا على بطاقات ترقيم جديدة صادرة حصريا عبر النظام المعلوماتي الوطني الجديد.

و نوهت الوزارة، بأن بطاقات الترقيم التي بحوزة مالكي المركبات الصادرة ، قبل دخول هذا النظام المعلوماتي حيز الخدمة، تبقى صالحة للاستعمال والقيادة، دون ضرورة تجديدها.

و بعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، يمكن القيام بعملية البيع على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية، لأي بلدية من بلديات الوطن، بتقديم ملف يتضمن بطاقة الترقيم الصادرة عن النظام المعلوماتي الجديد، و صورة شمسية لكل من البائع والمشتري، و بطاقة الإقامة للمشتري بما يسمح بالتحويل المباشر للمركبة إلى مصلحة الترقيم محل إقامته.

اضافة الى الوثيقة الثبوتية لهوية البائع والمشتري حسب وضعيتهما القانونية ، مواطن أجنبي، او شخص معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، و اخيرا،، الطابع الجبائي حسب نوع المركبة.

و يعفى البائع والمشتري، من ملأ استمارة التصريح بالبيع، حيث تستخرج آليا من طرف مصلحة الترقيم عبر النظام المعلوماتي الجديد، يتم إيداعها مباشرة في الملف.

سيد علي مدني