استحداث مجلس وطني للمكننة الفلاحية لتطوير العتاد والتصنيع المحلي

استحدثت الحكومة المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، يتولى اقتراح الاستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية والسهر على تطبيقها، مع اقتراح تدابير لتسهيل حصول الفلاحين على التجهيزات الحديثة، ودعم التعاونيات في اقتناء العتاد وتطوير شبكات الصيانة والتكوين، وتشجيع المؤسسات الناشئة والتصنيع المحلي للتجهيزات الفلاحية.

وفي هذا الإطار، صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 26-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 2026، المتضمن إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره.

ويتولى المجلس، حسب المادة الثانية، مهمة الاقتراح على الحكومة الاستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية والسهر على تطبيقها، ويكلف، على الخصوص، باقتراح ورقة طريق للمدى المتوسط، مفصلة في مخططات عمل عملياتية لتعزيز المكننة الفلاحية، والسهر على تنسيق أعمال مختلف المتدخلين في مجال المكننة الفلاحية.

اضافة الى طرح أي تدبير من شأنه تسهيل حصول الفلاحين على التجهيزات الفلاحية الحديثة، واقتراح كل تدبير تحفيزي من شأنه دعم التعاونيات الفلاحية في اقتناء العتاد، وتطوير شبكات الصيانة والحفظ والتكوين المرتبط بالمكننة الفلاحية.

ويكلف المجلس أيضا بصياغة أو اقتراح ما من شأنه تعزيز التنافسية وتحسين إنتاجية المستغلات الفلاحية، لا سيما من خلال تشجيع استخدام الحلول المبتكرة الموجهة نحو مكننة فلاحية ذكية ومتصلة، وتحديد المقاييس والمعايير الخاصة باستخدام العتاد الفلاحي.

كما تشمل مهامه دعم المؤسسات الناشئة الناشطة في المكننة الفلاحية، وتشجيع وترقية تطوير التصنيع المحلي للتجهيزات التي تتلاءم مع الظروف الفلاحية المناخية الجزائرية، فضلا عن فحص كافة المسائل المرتبطة بتوفر قطع الغيار وقدرات الصيانة وكذا تكوين التقنيين ومستخدمي العتاد الفلاحي.

ويمكن للمجلس، بناءا على طلب من رئيسه، أن ينظر في أي مسألة مدرجة في جدول أعماله تتعلق بالمكننة الفلاحية.

ويوضع المجلس تحت سلطة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الذي يتولى رئاسته، ويتشكل من ممثل وزارة الدفاع الوطني، و وزراء الداخلية و المالية، و التعليم العالي والبحث العلمي، و الصناعة، و الفلاحة، و التجارة الخارجية، و التجارة الداخلية،و المؤسسات الناشئة، و التكوين والتعليم المهنيين، والوزير المكلف بالري.

كما يضم المجلس المدير العام للوكالة القضائية الجزائرية، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

ويضم أيضا خمسة (5) ممثلين عن الفلاحين والمهنيين، يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة، وثلاثة (3) متعاملين اقتصاديين ذوي صلة بالمكننة الفلاحية، يعينهم الوزير المكلف بالصناعة، وممثلين (2) عن مجتمع الباحثين والعلماء، يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويمكن للمجلس الاستعانة بأي شخص طبيعي أو معنوي يرى في مساهمته فائدة، نظير كفاءاته التقنية أو لخبرته المعترف بها.

كما تساعد المجلس لجنتان توضعان لدى وزير الفلاحة، هما «لجنة الهندسة الفلاحية» التي تضم مستخدمي ومصنعي العتاد الفلاحي، وكذا ممثلي وزارتي الدفاع الوطني والصناعة، وتتولى السهر على تكييف الإنتاج الوطني مع احتياجات الفلاحين والمهنيين.

وتضم «لجنة كبار الخبراء» فلاحين ومتعامليـن وكل شخص آخر يتمتع بمؤهلات مهنية عالية قائمة على الخبرة العملية والمعارف المكتسبة ميدانيا، وتتمثل مهمتها في تثمين خبرة هؤلاء الخبراء، من أجل تصميم ووضع حلول عملية وواقعية تلبي احتياجات الفلاحين.

ويلتزم الوزير المكلف بالفلاحة، خلال كل اجتماع للمجلس، بتقديم تقرير يعرض فيه نشاطات اللجنتين المذكورتين في المادة 6 أعلاه، وكذا الآراء والتوصيات التي قامتــا بتقديمها.

سيد علي مدني