استحداث شعب وأسلاك جديدة و مزايا متعلقة بتسيير المسار المهني لموظفي البلديات ..

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، بان مصالحه بادرت بإعداد مشروع نص يهدف إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، حيث يتضمن عدة مزايا متعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين واستحداث شعب وأسلاك جديدة.

و جاء قرار التعديل، قصد تكييف المريوم، وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، من أجل تحقيق توافق وتوازن بين الرتب مع المؤهلات العلمية والخبرات.

و قال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، يحمل رقم 875، بان القطاع، يولي أهمية بالغة لمراجعة وتكييف النصوص التنظيمية المؤطرة لموظفي وأعوان الجماعات الإقليمية، بالنظر لما لها من أثر مباشر على ضبط المسارات الوظيفية وتحديد الحقوق والواجبات، وكذا توضيح آليات الترقية والتصنيف داخل أسلاك الجماعات المحلية.

و ذكّر في ذات السباق، بأن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يشكل الإطار العام لقواعد الوظيفة العمومية، وبذلك يكون قد أسس الأحكام العامة للعمل الليلي والحقوق المرتبطة به، كما أحال تحديد الإجراءات وتفصيل الأحكام الخاصة إلى التنظيم بموجب القوانين الأساسية الخاصة، والتي لجأت إلى المفاضلة بين التعويض المالي والراحة التعويضية، بناء على مجموعة من المعايير.

وفي ذات الخصوص، يجدر التمييز ، حسب الوزير، بين الحالة التي يكون فيها العمل الليلي، بالنسبة للموظف خدمة تناوبية دائمة، وجزء أصيلا من الجدول الدوري لعمل الموظف، بحيث يؤدي غياب الموظف إلى شلل في سير المرفق العام أو نقص فادح في التأطير، حيث عادة ما يتم إقرار تعويض لفائدة الموظفين المعنيين، وبين الحالة التي يستدعى فيها الموظف لأداء ساعات إضافية، بصفة ظرفية، خارج إطار برنامج عمله العادي، لأسباب طارئة أو للضرورة القصوى للمصلحة، بحيث يستفيد الموظف من راحة تعويضية.

سيد علي مدني