إجراءات استعجالية لفائدة اصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرين

كشف وزير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، عن جملة من التدابير والإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة ديون اصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرين،و القروض بمدة زمنية تصل إلى عشر سنوات، تراعي ، الوضعية المالية لكل مؤسسة مصغرة وقدرتها على التسديد، أما اللجوء إلى المتابعات القضائية فيظل إجراء استثنائياً وإضطرارياً، حسبه.

و ذلك، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب هذه المشاريع، ويمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية ذات الصلة. 

و في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، زرقاني سليمان، حول الحلول النهائية لتسوية وضعية أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة " ناسدا" و " اونساج"، يحمل رقم 217، ابرز وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، 

الرؤية الجديدة للحكومة، لمعالجة تعثر مستفيدي هذا الجهاز والإجراءات المتخذة.

و قال في هذا الإطار، بان مصالحه تعتبر دعم المؤسسات المصغرة، خياراً استراتيجياً ثابتاً، يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى ترقية الاستثمار المنتج، تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الثروة ومناصب الشغل.

و في هذا الصدد، يضيف، تحرص مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ، على توفير مرافقة شاملة لكافة مستفيدي جهاز الوكالة عبر مختلف المراحل منذ التوجيه، و التسجيل، و الانشاء وحتى بعد بداية النشاط ، حيث قامت برفع الانشغالات المتعلقة بهذه الأخيرة، الى مختلف الهيئات والإدارات ذات الصلة، خلال عدة اجتماعات منعقدة ، ولاسيما مع البنوك الممولة، في اطار تحيين الاتفاقية الثلاثية التي تجمع الوكالة و البنوك و صندوق ضمان اخطار القروض .

و تم بناءا على ذلك، مناقشة وعرض الحلول الممكنة، سيما، دراسة إمكانية مسح غرامات التأخير جزئيا او كليا ، لتمكين المستفيدين من تسديد أصل الدين، مما سيسمح لهم بتصفية ذمتهم المالية.

و قال الوزير، بانه تم مؤخرا إطلاق جملة من التدابير والإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة الديون ، بما يتناسب وقدرة التسديد ووضعية المؤسسة المتعثرة، حسب خصوصيات كل حالة، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب هذه المشاريع، ويمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية ذات الصلة. 

و من بين هذه التدابير ، يضيف، إعادة جدولة القروض بمدة زمنية تصل إلى عشر سنوات، تأخذ بعين الاعتبار ، الوضعية المالية لكل مؤسسة مصغرة وقدرتها على التسديد،" أما اللجوء إلى المتابعات القضائية فيظل إجراء استثنائياً وإضطرارياً، لا يفعل إلا في مواجهة فئة محدودة من المستثمرين الذين أبدوا تعنتاً مقصوداً ورفضوا الإنخراط في كافة مساعي التسوية الودية التي بادرت بها الوكالة وذلك تكريساً لمبدأ المسؤولية وحفاظا على المال العام من أي هدر أو تبديد..".

سيد علي مدني