اجراءات استعجالية لضبط أسعار المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك .. لا ضرائب على الفلاحين ولا رقابة بعدية بعد التصريح بالإنتاج

تقرر رسميا، استحداث خلية يقظة ومتابعة، بإشراك ممثلي الشعب الفلاحية، تحت إشراف الوزير الأول مركزيا و الولاة محليا، تجتمع في بداية كل شهر لمتابعة خارطة الطريق، التي سيتم ضبطها بإشراف وزير الفلاحة مع ممثلي الشعب الفلاحية، لضبط أسعار المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك واستقرار الحركة الإنتاجية.

و تقرر ايضا، عدم فرض ضرائب على الفلاحين، ولا رقابة بعدية بعد التصريح بالإنتاج، مع تسوية فورية لجميع ديون المتعاملين الفلاحيين مع "SARPA".

و جاء ذلك، في بيان للغرفة الوطنية للفلاحة، اعلنت فيه، عن حزمة إجراءات استعجالية انبثقت عن اجتماع الوزير الأول مع ممثلي الشعب الفلاحية، الخميس الماضي.

و اكد البيان، على ان الدولة ملتزمة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية الفلاح كذلك، واعتباره رجل دولة في خدمة عمومية نبيلة متعلقة مباشرة بالأمن الغذائي.

كما شدد على انه " لا تسامح مع الوسطاء والمضاربين بالأسعار في قوت الشعب، وابتداءً من اليوم، تخضع كل سلاسل الإمداد لرقابة المصالح المختصة، من الحقل إلى المستهلك، وكل تخزين خارج الإطار المصرح به سيكون محل متابعة، مع الدعوة إلى الشروع في إخراج المخزون لضبط الأسعار، خاصة البطاطا والدجاج...".

كما تقرر تسقيف سعر البطاطا في الحقل بين 70 و 80 دج، وفي سوق الجملة وسعر التجزئة بين 80 و 90 دج.

و بالنسبة للتدابير الرامية إلى استقرار الحركة الإنتاجية، تسهر الدولة ، حسب البيان، على مرافقة الفلاحين في الإنتاج، وضمان توفر سلاسل الإمداد بالمدخلات الفلاحية ووسائل الإنتاج.

مع إقرار رواق أخضر لكل المدخلات الفلاحية ووسائل الإنتاج المستوردة ، الخاصة بالشعب الفلاحية النباتية والحيوانية، على مستوى وزارة الفلاحة، لتتكفل هذه الأخيرة بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، وإعفاء هذه المواد من التسجيل في الأرضية الرقمية.

كما تم توجيه تعليمة فورية، إلى البنوك العمومية، لتمويل جميع الشعب الفلاحية، والتخفيف من الإجراءات، وتقليص مدة دراسة الملفات.

سيد علي مدني 

.