إجراءات استثنائية لفائدة المؤسسات العمومية لتسهيل استهلاك اعتمادات الدفع

أقرت مصالح وزارة المالية إجراءات استثنائية لتمكين المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية المماثلة الموضوعة تحت الوصاية، من استهلاك اعتمادات الدفع الملحقة في إطار متابعة تنفيذ عمليات الاستثمار العمومي الممنوحة خلال السنة المالية، وذلك بعد تسجيل تأخر في تنفيذ هذه العمليات.

وحسب مراسلة موجهة إلى مسؤولي الوظيفة المالية والمراقبين الميزانياتيين لدى الإدارات المركزية، والمديرين الجهويين للميزانية، تحت رقم 5775، مؤرخة في 20 سبتمبر الجاري، سجلت المديرية العامة للميزانية، في إطار متابعة تنفيذ عمليات الاستثمار العمومي الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الموضوعة تحت الوصاية، تأخرا في استهلاك اعتمادات الدفع الملحقة خلال السنة المالية، لاسيما تلك المبلغة خلال الثلاثي الأخير من السنة، وهو ما يؤثر سلبا، حسب المراسلة، على مستوى تقدم هذه العمليات وتحقيق الأهداف المرجوة منها ضمن الآجال الزمنية المحددة.

وفي هذا الإطار، أشارت بعض القطاعات الوزارية، تضيف المراسلة، إلى أن هذا التأخر ناتج، لاسيما، عن حتمية اللجوء، بمناسبة كل عملية إلحاق لاعتمادات الدفع، إلى عقد اجتماع لهيئة المداولة على مستوى المؤسسة، بغرض دراسة مشروع الميزانية التعديلية، قبل المصادقة النهائية عليها من طرف سلطة الوصاية.

وأوضحت المراسلة أن هذا الإجراء «أدى في كثير من الأحيان إلى عدم استهلاك اعتمادات الدفع الملحقة، خاصة خلال الثلاثي الأخير من السنة المالية، وبالتالي إعادة ترحيلها على شكل ديون مستحقة لم تكن موضوع مناقشة في إطار تحضير مشروع قانون المالية للسنة الموالية».

ولهذا الغرض، وفي إطار تذليل الصعوبات المسجلة في تنفيذ اعتمادات الدفع السنوية، وباعتبار أن التعديلات الناتجة عن عملية إلحاق اعتمادات الدفع لا تشكل تغييرا جوهريا في جدوى المشاريع المسجلة مسبقا كرخص التزام، والتي سبق أن تمت مناقشتها من طرف هيئة المداولة، أعلنت مصالح وزارة المالية أنه، بناء على مقرر منح الإعانة الذي يفصل مبلغ اعتمادات الدفع الملحقة حسب كل عملية استثمارية، يمكن لسلطة الوصاية المصادقة على الميزانية التعديلية المتضمنة إدراج اعتمادات الدفع، قبل انعقاد اجتماع هيئة المداولة.

على أن يلتزم الآمرون بالصرف بإعلام هيئات المداولة بالميزانيات التعديلية المصادق عليها من طرف سلطة الوصاية، بمناسبة انعقاد الدورة التي تتبع عملية إلحاق اعتمادات الدفع.

سيد علي مدني