اجتماع لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحكم الطاقوي في أفق 2035

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، اجتماع عمل للجنة التنسيق للوزارة، خُصص لبحث ومناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحكم الطاقوي في أفق 2035.

ويهدف المشروع إلى رسم مسار استراتيجي نحو نموذج طاقوي عالي الكفاءة ومستدام، يقوم على ترشيد استخدام الطاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، والعمل تدريجيًا على فصل نمو استهلاك الطاقة عن النمو الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويحافظ على الموارد الطاقوية.

كما يرتكز المشروع على مقاربة متعددة القطاعات، بالنظر إلى ارتباط التحكم في الطاقة بمختلف مجالات التنمية، لاسيما السكن والصناعة والنقل والسلطات المحلية، إلى جانب التقنيات الرقمية الحديثة وإنتاج المياه وتوزيعها.

وشهد الاجتماع استعراض مختلف محاور المشروع ومكوناته، ومناقشة التوجهات والأهداف ذات الأولوية، فضلًا عن بحث سبل ضمان انسجام التدابير المقترحة وتكاملها بين مختلف القطاعات المعنية.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على مواصلة إثراء مشروع الاستراتيجية على ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة، وتحديد وترتيب الأولويات والأهداف العملية الواجب تجسيدها في أفق 2035، لاسيما في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.

كما تم التأكيد على إدراج التقنيات الرقمية والحلول المبتكرة ضمن أدوات متابعة استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ومواصلة العمل على وضع إطار عملي قابل للقياس والمتابعة، بما يسمح بتقييم مدى تقدم تنفيذ أهداف الاستراتيجية ومردوديتها على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد الوزير، في هذا السياق، ضرورة ترجمة المشروع إلى أهداف واضحة وتدابير عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يجعل التحكم في الطاقة رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة، وليس مجرد إجراءات ظرفية لترشيد الاستهلاك.

ويندرج إعداد هذه الاستراتيجية ضمن التوجهات الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، ودعم الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، بما يعزز الأمن الطاقوي ويرافق مسار التنمية الوطنية في أفق 2035.