اجتماع تنسيقي لوزارة التجارة لضبط إجراءات التوطين البنكي والتمويل عبر الإيجار المالي

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اجتماع عمل تنسيقي جمع إطارات الوزارة بممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، إلى جانب ممثلي البنوك التجارية المخوّل لها ممارسة نشاط التجارة الخارجية، وكذا شركات الإيجار المالي (Leasing).
وخُصص هذا الاجتماع لعرض وتوضيح الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتغيير البنوك أو الوكالات البنكية داخل نفس البنك في إطار عمليات التوطين البنكي الخاصة بالبرامج التقديرية للاستيراد، لا سيما تلك الناتجة عن تعليق نشاط التجارة الخارجية لدى بعض البنوك.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على اعتماد آلية عمل مشتركة للتكفل بمختلف العرائض والانشغالات المطروحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، بما يضمن معالجة فعّالة وسريعة لها.
كما تم خلال اللقاء تحديد الكيفيات العملية المتعلقة بعمليات تحويل التجهيزات والعتاد نحو شركات الإيجار المالي، بما يسمح بتوفير حلول تمويلية بديلة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، ويساهم في دعم نشاطها وتعزيز قدراتها الاستثمارية.
وبالمناسبة، شدد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يضمن تسهيل عمليات التجارة الخارجية وتحسين مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التوطين البنكي للبرامج التقديرية للاستيراد في مجالي التسيير والتجهيز، وكذا التمويل عن طريق الإيجار المالي.