إجتماع الحكومة يدرس إحصاء العقار الاقتصادي وتمويل المشاريع الجامعية المبتكرة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بالاستثمار والابتكار الجامعي والتكيف مع التغيرات المناخية والمنشآت الرياضية.

واستهلت الحكومة اجتماعها باستعراض نتائج عملية إحصاء العقار الاقتصادي ومدى تقدم المشاريع الاستثمارية ورقمنة معطياتها، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإطلاق الفوري لعملية إحصاء العقار الصناعي، وتسريع رقمنة عمليات الاستثمار بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضعها تحت تصرف الشباك الوحيد.

وفي هذا الإطار، تم تقييم الإجراءات المتخذة خلال اجتماعي المجلس الوزاري المشترك المنعقدين يومي 10 و13 سبتمبر 2026، بمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لاسيما ما تعلق بإحصاء العقار الاقتصادي حسب نوعيته، وإعداد خريطة واضحة له، مع التمييز بين المشاريع الاستثمارية الجديدة ومشاريع التوسعة، بما يسمح بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورفع العراقيل التي تواجههم.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول آليات تمويل المشاريع الجامعية القابلة للتصنيع والتسويق، والمبتكرة من طرف الطلبة، بهدف مرافقتهم ودعمهم في تجسيد أفكارهم وإنشاء مؤسساتهم الخاصة.

وفي هذا الصدد، مكّنت هذه الآليات، التي تندرج ضمن جهود الدولة لتثمين القدرات الابتكارية للطلبة والخريجين وطلبة الدكتوراه، من تمويل قرابة 1000 مشروع مبتكر، في إطار منظومة متكاملة لتمويل الابتكار وخلق القيمة المضافة داخل الوسط الجامعي، بما يعزز مساهمة الجامعة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.

كما تناول الاجتماع المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية لآفاق 2035، الذي يُكمل وثيقة المساهمة المحددة وطنيا، التي سبق للجزائر تقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة شهر جوان الماضي، ويتضمن التوجيهات اللازمة لتحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ تدابير التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز المرونة الوطنية وإدماج التكيف في السياسات العمومية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وفي الأخير، درست الحكومة، في إطار تعزيز المنشآت الرياضية الاحترافية، الإجراءات العملية المتعلقة بمشاريع إنجاز بعض المركبات متعددة الرياضات والقرى الأولمبية، بهدف ترقية الممارسات الرياضية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.