إثبات عضوية نواب المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية العاشرة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في الجلسة العلنية الأولى للفترة التشريعية العاشرة على تقرير لجنة إثبات العضوية للنواب الفائزين في تشريعيات 02 جويلية 2026.

وتم بعدها فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

ويتمثل الراغبون في الترشح لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني في خليدة بوفدش عن جبهة التحرير الوطني، ورشيد حساني عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وأمين علوش عن حركة مجتمع السلم.

وكانت لجنة إثبات عضوية نواب المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية العاشرة، قد إجتمعت فور المصادقة على تشكيلها خلال جلسة التنصيب التي افتتح بها المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الثلاثاء.

وقبل الشروع في العمل، انتخب الأعضاء مكتب اللجنة حيث عادت رئاسته إلى رابح تويمر. ثم تم تنصيب المكتب من طرف رئيس جلسة الافتتاح النائب الأكبر سنا، عبد القادر بلحسن.

وخصص الاجتماع لإعداد تقرير إثبات عضوية النواب الجدد وذلك بعد الاطلاع على إعلان المحكمة الدستورية المؤرخ في 03 صفر 1448 الموافق لـ 18 جويلية سنة 2026 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.