تسوية وضعية العقار الاقتصادي.. جهود لتطهيره وتوجيهه نحو الاستثمار

تتواصل الجهود الرامية إلى إحصاء العقار الاقتصادي وتطهير وضعيته القانونية وتعزيز آليات تسييره، تنفيذاً لتعليمات السلطات العليا للبلاد وعملاً بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، المسداة خلال اجتماعه بالولاة.

وتندرج هذه العملية في إطار تسريع معالجة الوضعيات العالقة ورفع مختلف العراقيل الإدارية، إلى جانب استرجاع العقارات غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستثمار، بما يسهم في تجسيد المشاريع التنموية وخلق الثروة ومناصب الشغل.

كما تتواصل الجهود لاستكمال عملية تطهير العقار الاقتصادي وحصر الأوعية العقارية المتاحة، بما يوفر الظروف الملائمة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.