اجمعت نقابات كل من الممارسين العموميين، و الأطباء العامين، و النفسانيين، و ايضا القابلات و شبه الطبيين، على أن ثقتها كبيرة في رئيس الجمهورية، لتكون مضامين القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة، في مستوى طموحات و امال مستخدمي القطاع، التي كانت محل مطالب سلّمت إلى الوصاية، في إطار اللجنة المركزية المشتركة المكلفة بدراسة القوانين الأساسية.
و هو ما سيتجلى، بعد صدور القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية، في الجريدة الرسمية، حسبها، فيما ترجح نقابة ممارسي الصحة العمومية، على لسان ممثلها، الدكتور الياس مرابط، الذي تحدث لجريدة الحراك الاخباري، أن تكون " المهمة"، التي كلف بها رئيس الجمهورية، الوزير سايحي، حينما امره ب"مواصلة إعداد نصوص قانونية، تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية"،هي استحداث " وظيف عمومي خاص بالصحة"، مثلما تطالب به كل النقابات.
و هي نفس القراءة التي استنتجها، ممثل النفسانيين، خالد كداد، الذي أكد بان كل المؤشرات، بما في ذلك، تعليمات رئيس الجمهورية، التخيرة، بالتعمق في دراسة القوانين الأساسية للصحة، توحي بقرار في هذا الاتجاه.
تماما مثلما يؤيده ،ممثل نقابة شبه الطبي، غاشي لوناس، الذي حرص على تقديم " كل الشكر لرئيس الجمهورية على حرصه الشخصي و الشديد ترجمة اعترافه بالدور الكبير الذي لعبه و لا زال يلعبه الجيش الأبيض...".
اما رئيس التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة، كليبي بدر الدين، فاعتبر النصوص الجديدة، "إنجازا تاريخيا هاما " و ستحدد مسارا مهنيا واضحا للأطباء وشبه الطبيين، بما يتيح لهم فرصا أفضل للتقدم والتطور.
أما نقابة القابلات، ففضلت الانتظار إلى غاية صدور القوانين في الجريدة الرسمية، للحديث عن موقفها، مثلما اكدته ممثلها، شطي رشيدة.
التحرير