فعلا في مالي، لا تأتي المصائب فرادى، فبعد أيام عصيبة قام خلالها النظام العسكري الحاكم في باماكو بتعطيل الحياة السياسية وتعليق النشاطات الإعلامية لقمع كل الأصوات المعارضة وتكميم الأفواه التي تنادي بالعودة إلى الحياة المدنية بدعوى "التخريب" ها هو اليوم يحظر نشاط "تنسيقية منظمات نداء 20 فبراير 2023 لإنقاذ مالي" ويحلها.

الخبر الذي أعلن عنه وزير الدولة وزير الإدارة الترابية واللامركزية في مالي في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي يؤكد أن هذا التجمع السياسي لم يمتثل للحدود المفروضة على الأحزاب والجمعيات السياسية فيما يتعلق بالتصرفات المخالفة للمبادئ الوطنية.

وزيادة على "التخريب" و"مخالفة المبادئ الوطنية" تأخذ السلطات العسكرية الانتقالية على هذه الجمعية السياسية أفعالا أخرى تقول أن من شأنها "الإخلال بالنظام العام والمساس بسيادة الدولة والوحدة الوطنية." إنها شعارات غويتا الجديدة للبقاء في السلطة إلى حين.

وشارك هذا التجمع السياسي الذي يتزعمه القاضي السابق "شريف كوني" في مظاهرات وأصدر عدة بيانات اعتبرتها الزمرة العسكرية معادية للمسار الذي انحرف به غويتا بعد أن تراجع عن تنظيم الانتخابات الرئاسية وعن تسليم السلطة للمدنيين في الآجال المتفق عليها سابقا.

قليل من العقل مزيد من البنادق

وتقول كل التقارير القادمة من باماكو أن الإجراءات الجديدة تدخل في إطار مناخ سياسي يحاول النظام العسكري فرضه على الماليين من خلال التضييق على العمل السياسي وفرض قيود استباقية على الحيز المدني لمنع أي ثورة شعبية مضادة أو تحرك للجماعات المعارضة أو العسكريين.

وفي هذا الصدد، قامت سلطات مالي بحل العديد من المنظمات السياسية على غرار تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام ديكو (سيماس) وكاورال رينوفو في وقت سابق، كما اتخذت الأسبوع الماضي قرارا يقضي بتعليق نشاطات جميع الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي إلى أجل إلى غير مسمى.

وبالموازاة مع ذلك، وجهت منعا لوسائل الإعلام (الجرائد والإذاعات والتلفزيونات) يتعلق بعدم تغطية هذه النشاطات التي اعتبرت "أعمالا عدائية" تمهيدا للإعلان الهام الذي أصدره غويتا وهو "لا انتخابات دون استقرار ولا رئيس دون حوار".

ومع أن الحكومة المعينة من طرف الانقلابين تقول أن "هذه التدابير تهدف إلى زيادة تنظيم ومراقبة النشاط السياسي والمدني في البلاد" إلا أن مخاوف الماليين تعمقت بشكل كبير خوفا من تكرار تجربة النظام الديكتاتوري لموسى التراوري (1986-1991) الذي جثم على البلاد لأكثر من عقدين.

"جنجويد" جديدة في مالي 

وقبل ذلك، أعلنت السلطات في مالي يوم الأربعاء الماضي عن إنشاء قوات للتدخل السريع تم وضعها تحت سلطة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بموجب مرسوم رئاسي.

وتتكلف الوحدة الجديدة بتخطيط وتنسيق وقيادة العمليات التي تهدف إلى "إحداث تأثيرات عملياتية حاسمة"، ومكافحة المنظمات الإرهابية والإجرامية، والمشاركة في تحرير الرهائن، وحماية كبار الشخصيات العسكرية والمدنية، فضلا عن المنشآت الحساسة ودعم القوات الخاصة عند الحاجة، كما يحدد المرسوم.

ويمكن لهذه القوات التي سيشرف عليها "ضابط عام" أو أعلى يسمى "القائد" لم يكشف عن هويته بعد، أن تتدخل في كافة أنحاء مالي لمواجهة أي تهديد ضد الوحدة الترابية والدفاع عنها.

ويتم تعيين قائد التدخل السريع بناء على اقتراح من وزير القوات المسلحة على أن يحمل رتبة نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، ويساعده قائد ثان في القيادة يضمن استمرارية العمليات في حالة غياب القائد الرئيسي أو عجزه، وفقا للمرسوم.

وجاء إحداث قوة التدخل السريع (FIRA) ليؤكد حاجة النظام العسكري في باماكو إلى "قوة خاصة مسلحة" وهو يحاول بسط سيطرته على مناطق شاسعة من البلاد التي لا تزال تحكمها الجماعات الإرهابية أو شبكات تهريب المخدرات والمتاجرة بالبشر والسلاح وليغطي عجز وحدات سابقة على غرار كتيبة القوات الخاصة المستقلة ومراكز التدريب والقوة الخاصة لمكافحة الإرهاب (FORSAT).

لطفي فراج