متهكما، ربما أو بقليل من الخجل الذي يخفي اللؤم، انتظر "الحموشي" (رئيس المخابرات المغربية الداخلية والأمن الوطني المغربي، معا) التقرير الأخير لما يسمى "مراسلون بلا حدود" وهي تغازل هذا العام المخزن دون حياء وتجعل كل جرائمه في حق الصحافة المستقلة في عنق "أخنوش".

في الخبر الذي صفقت له الصحافة المغربية بحرارة منذ الجمعة الماضية أصبح المغرب في المرتبة 129 عالميا و5 إقليميا في التصنيف الحديث لمراسلون بلا حدود، وفي سنة واحدة استطاع السجان "الحموشي" وصاحب السجن "محمد السادس" أن يقفز 15 مرتبة مع أن لا شيء تغير في البلاد التي يلاحق فيها الصحفيون بسبب الجنس أو الاغتصاب أو تبيض الأموال.

لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد الذي دفع الساحر (الحموشي) إلى التهكم فالتقرير الجديد لعصابة "مراسلون بلا حدود" يتهم ملك المحروقات "عزيز أخنوش" بأنه "يسيطر على المشهد الإعلامي ولا يدخر جهدا في الضغط والتضييق على الصحفيين الناقدين".

الضحاك (أخنوش) في مواجهة الساحر (الحموشي)

ومع أن الجميع يعرف أن الصحافة المغربية في قبضة "الحموشي" وأن لا أحد يكتب في البرتوشات المخزنية إلا بالإيعاز أو تحت الضغط بالفيديوهات الحميمية يفضل التقرير الجديد اتهام حكومة رجل الأعمال "عزيز أخنوش" بممارسة التضييق وبشكل مستمر على الصحافة المستقلة.

وفي طفرة غريبة على الصحف المغربية التي نقلت الخبر ولفظت بالحقيقة آخيرا ولو على لسان المنظمة الدولية وغير الحكومية نكتشف أن تعددية الصحافة في المخزن ما هي إلا "مجرد واجهة صورية وهي لا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد" التي تمجد ملك الفقراء ويخشى مواطنوها حتى من ذكر أصدقاءه بسوء ولو على سبيل المزاح وفي الأماكن المغلقة.

وبما أن صحافة "الحموشي" قد قبلت آخيرا وثيقة يمكن أن تكون مصدرا لتقييم حالة المغرب في مجال الصحافة فلا بأس بملاحظات أخرى تؤكد الوضع البائس لمنابر البروباغندا والدعاية المغرضة وصحف التلوين.

تقول الوثيقة أن الصحفيين المستقلين والصحف الناقدة تواجه ضغوطا كبيرة، يتم خلالها انتهاك الحق في الحصول على المعلومات أمام آلة الدعاية التي ترمي بكل ثقلها لتلميع الواقع المخزي، وبينما أصبح التضليل الإعلامي الأداة الأساسية لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة.

ولأن العادة في "دار المخزن" هي "ألا قمع صحفي دون هجوم قضائي" يؤكد التقرير أن حامل بوطة البوتان "عزيز أخنوش" ومنذ فوز حزبه التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات التشريعية في 2021 ووصوله إلى رئاسة الحكومة المغربية "لا يدخر أي جهد للضغط على الصحفيين الناقدين والتضييق على عملهم الصحفي المستقل ورفع الدعاوى القضائية ضدهم" من أجل تخويفهم وتكميم أفواههم.

ولأن أزمة الصحافة المغربية تتعدى الشق السياسي والأخلاقي تضيف الوثيقة بأن "البيئة الاقتصادية لوسائل الإعلام في المخزن باتت بعيدة كل البعد عن البيئة المهنية المناسبة للعمل الصحفي ومن ذلك أن معظم وسائل الإعلام المستقلة عاجزة عن جذب الإعلانات وهي تعاني في المرحلة الحالية من صعوبات مالية قد تؤدي إلى الإفلاس."

ولكن قبل الإفلاس يبقى الخطر الأكبر أن تسقط هذه المنابر المحدودة والأصوات الخافتة في قبضة دوائر السلطة فتستحوذ عليها مجموعة "أخنوش" القابضة أو تطالها يد الحموشي الحديدية وعساكره الذين لا يتركون زاوية ولا ركنا دون كاميرا توثق أي لقطة يمكن أن تتحول إلى أداة للابتزاز أو وسيلة للضغط قبل أن يجد الصحفي نفسه أمام المحكمة بتهمة اغتصاب ذكر أو انتهاك عرض أنثى وما تبيض الأموال أو تمويل الإرهاب عنه ببعيد.

لطفي فراج