أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، بان الوزير الاول، وافق على تمديد عقود توظيف الأعوان المتعاقدين، لاستكمال الإحصاء العام السادس للسكان، و الاسكان، حيث سيتم المصادقة على مشروع القرار الوزاري المشترك، المحدد لتعداد مناصب الشغل ومدة العقود الخاصة بهم، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ثمن وزير المالية لعزيز فايد، خلال زيارة قادته ال الديوان الوطني للإحصائيات، الجهود التي يبذلها إطارات و عمال هذه الهيئة، من أجل تقديم خدمة ذات جودة واحترافية، بعد أن شدد على أهمية تكوين وتطوير العنصر البشري، وتحفيزه على بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
و في هذا الاطار، أكد الوزير، أن إعادة إدماج الديوان، في قطاع المالية "عودة إلى طبيعة الأمور"، مبرزا في هذا الإطار، انه يكتسي أهمية قصوى، باعتباره هيئة مركزية لإنتاج ونشر البيانات الإحصائية الدقيقة.
و استعرض ، في هذا الاطار، أهم الخطوات المنجزة لضمان انتقال" سلس" لوضعية الديوان، مشيرا إلى أن المصالح المختصة لوزارة المالية، تعمل منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-114، المؤرخ في 21 مارس 2024، والمخوّل لوزير المالية، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير، التي من شأنها تجسيد هذا التحول.
و يتعلق الامر، خصوصا، حسبه، باستصدار موافقة الوزير الأول، على منح فترة انتقالية لمدة شهرين، يتم من خلالها ضمان التكفل بنفقات الديوان واستمرارية نشاطه، مشيرا الى انه، في إطار استكمال الإحصاء العام السادس للسكان، و الاسكان، افتكت مصالحه، موافقة الوزير الاول، على تمديد عقود توظيف الأعوان المتعاقدين.
و سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، يضيف، المصادقة على مشروع القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل ومدة العقود الخاصة بالأعوان المتعاقدين، العاملين في إطار تنفيذ هذه العملية، "لما لها من أهمية بالغة في جمع المعلومات الاجتماعية، الديموغرافية والاقتصادية"، مركزا على ضرورة تطوير البنية التحتية وتقنين العمليات لضمان توفير البيئة الملائمة للعمل وتطوير العمليات الداخلية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والدقة في إنتاج البيانات.
التحرير
