ندّدت حيزية رزيق، رئيسة جمعية أمل وعمل في تصريح خصّت به " الحراك الإخباري"، بـ "التماطل" الحاصل في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، من الاستفادة من " المنحة" التي أقرّها المجلس الوزاري المشترك برئاسة الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، مشيرة إلى تلقي جمعيتها مئات الشكاوي من " ذوي القدرات الفائقة" لم يتلقّوا أي زيادة فيها منذ أكثر من عشرين سنة.

"ورغم إقرار المجلس الوزاري، شهر أكتوبر المنصرم، في عهد الحكومة السابقة على ضوء القرارات التي اتخذها في اجتماعه بتاريخ 11 سبتمبر الفارط، بتعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10 آلاف دج لفائدة كل ذوي الإرادة القوية بنسبة 100% مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق، إلاّ أن جمعيتنا تتلقى يوميا شكاوى من هؤلاء تفيد بعد تلقّيهم أيّة زيادة في المنحة، مما ضاعف من معاناتهم ولم يجدوا غير طرق باب الجمعيات الخيرية أملا في إعانتهم على تجاوز صعوبات العيش في مجتمع قلّما يرأف لحالهم" تقول حيزية رزيق.

واعتبرت حيزية رزيق ذات الزيادة المقدرة بـ 6 آلاف دج وألف دج فقط لمن تبلغ نسبة إعاقتهم 80 بالمائة " زيادة جد ضئيلة لا تفي حاجيات هذه الفئة التي يتوجه بعضها لمدّ اليد طلبا للمساعدة"، وبالنظر لـ"عدم تثمين المنحة الجزافية للتضامن منذ سنة 2009، حيث كان مطلب زيادة مليون سنتيم في المنحة منذ 20 سنة خلت، بينما تقاضيه اليوم لا يغطي أدنى احتياجاتهم"، وفيما " أثلج قرار الرفع في المنحة قلوب عديد المنتمين لهذه الفئة، سرعان ما خاب ظنّهم لعدم تلقيهم أية زيادة، ولا يزال العديد من ذوي الإرادة القوية يتقاضون 4 آلاف دج "، تضيف حيزية رزيق.

إلى ذلك، أفادت حيزية رزيق بأنّ القرار الوزاري القاضي بالرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا بـ 1 بالمائة، إلى 3 بالمائة على الأقل، أي بنسبة 300 بالمائة، " قرار نثمّنه ولكن نسبة 3 بالمائة تبقى جد ضئيلة، نأمل إعادة النظر فيها"، وكشفت بأن العديد من الذين خصّهم المجلس الوزاري بهذا القرار" لا يزالوا يعانون البطالة ومقصيون من الحصول على عمل لمجرّد رؤية إعاقتهم رغم أنها لا تقف حائلا دون اضطلاعهم بمهام إدارية ومهنية جمّة بعضها لا يقوى الأصحّاء على القيام بها".

وطالبت رئيسة جمعية " أمل وعمل لذوي الاحتياجات الخاصة"، الرئيس عبد المجيد تبون ب" الوفاء" بالتزاماته خلال حملته الانتخابية، اتجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبضرورة إعادة النظر فيما أسمتها "محنة" ذوي الارداة القوية، والعمل على تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لفئة المعاقين، وكذا إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهذه الفئة، إحقاقا لعدالة اجتماعية وتكافؤ للفرص لفائدة كل المواطنين بدون تمييز.

سمية.م