رافع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل مقاربة اقتصادية بعيدة كل البعد عن الحلول الطوباوية للأزمة اليت قال إنها لن تحل ما بين ليلة وضحاها وإنما تتطلب وقتا قد يصل إلى سنة ونصف على الأقل، مقاربة تبون لمواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالجزائر منذ سنوات خلت ولا تزال متواصلة، تقوم أساسا على مراجعة ضريبية سيتضمنها قانون المالية التكميلي خلال العام الجاري بهدف إعادة النظر في الضرائب التي وردت في قانون المالية لسنة 2020، ضرائب ستلغى وأخرى ستتقلص وفق ما يراه الخبراء ملائما سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الناشطة في المجال الاقتصادي أو بالنسبة للعامل البسيط بما يسمح بالرفع من القدرة الشرائية.

تبون وخلال المقابلة الصحفية التي جمعته ببعض مسئولي الوسائل الإعلامية الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة مكتوبة، لم يقدم حلولا سحرية لتحقيق إقلاع اقتصادي، بل تحدث عن أهداف قصيرة المدى تدخل في إطار ما هو مستعجل وأخرى متوسطة وبعيدة المدى والجميع ينصب في عامل واحد ألا وهو ترقية الاقتصاد الوطني مستقبلا، العمل شاق وبحاجة إلى تمويل لهذا البرنامج الرئاسي، رئيس الجمهورية استبعد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني، كما انتقد وبطريقة صريحة خيار التمويل غير التقليدي.
ومن ثم عاد الرئيس إلى مصدر التمويل التي يراها مناسبة والتي تتطلب في رأيه بذل مجهودات إضافية والعمل في إطار جماعي، كاشفا عن مصادر ووجهة الأموال المنهوبة والمتواجدة حاليا في مجملها ببنوك أجنبية، استرجاعه يتوقف على قرارات العدالة الجزائرية ومن ثم لاسعي نحو إدخالها إلى أرض الوطن ليتم ضخها في التنمية الاقتصادية بما يساهم في تحريك الاقتصاد الوطني، يضاف إلى ذلك الإعفاء الضريبي أو بالأحرى مراجعة صائبة ومصوبة للنظام الجبائي في الجزائر، مصادر أخرى مرتبطة باستغلال الغاز الصخري بعيدا عن التجمعات السكنية وفق دراسات يقوم بها خبراء مختصين في المجال، إلى جانب تطوير المؤسسات
تصور الرئيس تبون بدا واضحا وهو يردد، اقتصادنا مبني على التجارة والاستيراد الذي قتل الإنتاج الوطني، الاقتصاد لابد أن يكون أساس الثروة وازدهار المواطن، فالاقتصاد الذي لا يخلق الثروة هو اقتصاد سياسي ولا ينفعنا، الاقتصاد الذي لا ينعكس مباشرة على المستوى المعيشي للمواطن ورفاه البلاد لا يفيدنا، بل يخدم أشخاصا. لابد من تحضير أرضية صلبة لبناء الاقتصاد الوطني من خلال الكفاءات الوطنية الموجودة في الصناعة. من هنا يتجلى واضحا هذا النهج الذي أراده رئيس الجمهورية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني،في انتظار ضمان مصادر تمويله وتطبيقه على راض الواقع لتحقيق وثبة اقتصادية حقيقية في أقرب وقت ممكن.


حيدر شريف