كشف ممثل منتجي بطاريات السيارات سليم هواري أن نحو 14 مصنع مختص في إنتاج البطاريات عبر التراب الوطني سيغلق أبوابه في حال استمرار بعض الشركات في التحايل على القانون الخاص بالمادة الأولية التي تدخل في صناعة البطارية ويتعلق الأمر بـ"الرصاص" لكون هذه الشركات تقوم بتوريد هذه المادة من خلال التحايل على القانون.
وأوضح ذات المتحدث أن مصالحه قامت بتوجيه عدة مراسلات بدءا بمصالح الوزارة الأولى، وزارة المالية، الصناعة ، البيئة وكذا مصالح الجمارك، حيث تم تقديم الشروحات الكاملة عن الشركة التي تقوم بهذا الخرق للقانون وهذا على الرغم ما تتضمنه القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية والتي تحدد كيفية التعامل في هذا الجانب . وفي معرض حديثه أكد المتحدث، أن منتجي بطاريات السيارات والبالغ عددهم نحو 14 منتج على المستوى الوطني سيجدون أنفسهم في وضع حرج يدفعهم إلى غلق مصانعهم بسبب هذه التجاوزات التي لا تخدمهم ولا تخدم الوطن ككل، علما اننا نملك مصانع للرسكلة وإخراج المادة الأولية المتمثلة في "الرصاص " من البطارية المستعملة وأن هذه المادة الأولية تمثل 80 بالمائة من صناعة البطارية.
وفي هذا الصدد قال سليم هواري، إن هؤلاء الموردين يقومون بطحن هذه المادة ومن تم تصديرها وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها خاصة حسب قانون المالية التكميلي الصادر في الجريدة الرسمية لسنة 2010 والتي تؤكد منع تصدير هذه المادة.
 وفي رده على سؤال حول طريقة تصدير هذه المادة قال المتحدث، انها تتم عن طريق ميناء سكيكدة وهو ما يستدعي حسبه ضرورة تدخل المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة بصفته أول معني . وعليه ناشد ممثل منتجي بطاريات السيارات سليم هواري السلطات المعنية وفي مقدمتها الوزارة الاولى بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهؤلاء الموردين الذين يقومون بطحن مادة الرصاص وتصديرها للخارج.


حيدر شريف